تنبيه : ذكر الناظم هذا السبب الثاني في الكافية والتسهيل ولم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه فاعتبره الأخفش والمازني والمبرد ، وذهب السيرافى وغيره إلى عدم اعتباره وجواز الترخيم في ما تقدم والتمام ( وجوز الوجهين في ) ما هو ( كمسلمة ) بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورين المذكورين ، فتقول يا مسلم بفتح الميم وضمها . تنبيه : الأكثر في ما جاز فيه الوجهان : الوجه الأول وهو أن ينوى المحذوف كما نص عليه في التسهيل . وعبارته تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه . ( ولاضطرار رخّموا دون ندا * ما للنّدا يصلح نحو أحمدا ) أي يجوز الترخيم في غير النداء بشروط ثلاثة : الأول : الاضطرار إليه فلا يجوز ذلك في السعة . الثاني : أن يصلح الاسم للنداء نحو أحمد فلا يجوز في نحو الغلام ، ومن ثم خطئ من جعل من ترخيم الضرورة قوله : « 727 » - أو ألفا مكّة من ورق الحمى كما ذكره ابن جنى في المحتسب والأصل الحمام فحذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه ( شرح 2 ) ( 727 ) - قاله العجاج . وذكر مستوفى في شواهد اسم الفاعل . والشاهد فيه هنا في الحمى فإن أصله الحمام فقيل إنه رخمه للضرورة . ورد بأنه لا يصلح للضرورة وإنما حذفه لا على طريق الترخيم ، فلما حذف الألف والميم الثانية كسر الميم الأولى لإصلاح القافية . ( / شرح 2 )

--> ( 727 ) - الرجز للعجاج في ديوانه 1 / 453 وشرح ابن عقيل ص 425 والكتاب 1 / 26 ، 110 والمقاصد النحوية 3 / 554 وهمع الهوامع 1 / 181 ، 2 / 157 .